اصل حاکمیت الهی بدین معنی است که حاکم اصلی، خدا و قانون و احکام الهی است، همانگونه که در فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه متبلور است، در سراسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز تبلور یافته است و هیچ تعارضی بین فقه و قانون اساسی در جهت طرح حاکمیت الهی وجود ندارد. در قانون اساسی آرمان گرایی الهی منشأ حاکمیت قلمداد شده، محتوای آن را اسلامی معرفی نموده است. همچنین حاکمیت و نظارت ولی فقیه جامع الشرایط و مجری احکام الهی را مطرح ساخته است. و نیز رأی مردم، نظارت آنان و شورا را تحقق بخش عینی حکومت و حاکمیت الهی دانسته است. و در نهایت از تغییرناپذیر بودن محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی سخن می گوید که حاکی از توجه به حاکمیت الهی است.

انسان با تهذیب نفس و علم حضوری می تواند حضور علت هستی بخش را درک نماید؛ لذا در فلسفه اسلامی خداوند حاضر علی الاطلاق است. اما پرسش از چرایی عدم انکشاف حضور الهی به طور گسترده برای بشر از طریق روش هایی مانند تجربه دینی ذهن فیلسوفان دین را به خود مشغول داشته است و تقریرات شلنبرگ در استدلال به اختفای الهی برای الحاد، در این میان نقش محوری دارد. عمده پاسخ ها به علت اختفای الهی از منظر وجودی، فلسفی، عرفانی و کلامی است. اما در پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوایی سعی شده است رویکردهای انسانی تراویس دامزدی مورد ارزیابی قرار گیرد. وی با بیان مواردی مانند شاخص انزجار آسیب دیده، شاخص انزجار محدودیت وجودی، شاخص ترس و امید و شاخص از خود بیگانگی سعی در طرح دلایل اختفای الهی نموده است. در این مقاله عمده نقدهای این رویکرد انسانی مواردی چون نسبی گرایی و استقرای ناقص، بی نیاز نبودن از رویکردهای کلامی مانند تدبیر، حکمت و لطف الهی، ارائه تصویری منفعل از خداوند و عدم توجه به بعد اجتماعی دین، دانسته شده است.

ممکنات چون دارای مرتبه و تعین و ظهور خاص هستند، بر هر یک از این تعینات، اسمایی حاکم است که مبدأ ظهور هر عینی و مبدأ رجوع به اصل هر مظهری، همان اسم‏ حاکم‏ بر آن مظهر است که آن را ربوبیت می کند. در نظام آفرینش نیز به فیض حکیم مطلق، اسمایی بر دنیا و آخرت، بر دهر و بر شرایع نازل از جانب حق تعالی، حاکم است که این اسمای حاکم، دولت هایی دارند و دولت برخی از آنها، پایان ناپذیر و برخی پایان پذیراست. اسمایی که دولت آنها پایان می پذیرد؛ یا تحت ربوبیت اسمای دیگر که محیط بر این اسم هستند، قرار می گیرند یا رجوع به ذات می نمایند. اسم حاکم بر هر انسان نیز، اسمی حاکم و غالب در بین اسمای عین ثابت اوست که از آن به "صراط مستقیم" او یاد شده است، لذا انسان سالک می تواند با تخلق، تحقق و فنای در اسم حاکم خود، به مراتب کمالی اش دست یابد. البته انسان به دلیل جامعیت نوع انسان، در هر مرتبه یا هر عالمی که باشد، تحت تأثیر اسمای حاکم در مرتبه از نظام آفرینش نیز قرار می گیرد و اما در بین اسمای، اسم اعظم "الله"، مختص به انسان کاملِ مکمل یا همان حقیقت محمدیه(ص) دارد که مستجمع جمیع اسمای جمال و جلال الهی است که در آن ساحت، هیچ اسمی بر اسم دیگر غلبه ندارد و این هیئت کامل الهی، در نهایت اعتدال اسمایی است. این مقام ازلی و ابدی، اختصاص و حصر در حضرات محمدیین(ع) دارد. لذا انسان کامل، به تبع مظهریت "الله ذاتی" بودن، مبدأء، مرجع و واسطة ظهور همة اسمای حاکم است و بر آنها سمت سیادت و ربوبیت دارد و خلیفة مطلق حضرت حق تعالی در همه مراتب هستی است.

مفهوم «قانون» در فرهنگ های مختلف متفاوت است که به «منشاء متفاوت حاکمیت قانون» باز می گردد. می توان سه آبشخور متفاوت شامل؛ «نظام بازنمائی های جمعی»؛ «نظام حاکمیت و قانون الهی» و «نظام حاکمیت مردم» را از هم باز شناخت. در پاسخ به این سئوال که «چرا نظام جمهوری اسلامی با غرب در تفسیر حقوق و تکالیف افراد و دولت اختلاف نظر دارد؟» گفته می شود که در فلسفه نظام ند مبتنی بر خیر، قانون اراده تشریعی خداوند است که برای وصول انسان به سعادت دنیوی و اخروی در قالب احکام شرع بیان می شود. ضرورت این قانون نیز بر پایه قاعده لطف و برهان نبوت عامه بیان می شود. در عین حال، حاکمیت مردم به عنوان روبنا در این نظام مورد تأکید قرار داشته و رأی و نظر مردم در چارچوب و زیربنای مشروعیت الهی، معنا و مفهوم پیدا می کند. بنابراین، در جمهوری اسلامی، قانون از دو منشاء «نظام زیربناییِ قانون و حاکمیت ‎الهی» و «نظام روبناییِ حاکمیت ‎مردم» تغذیه می شود، و البته رگه هایی از حافظه تاریخیِ نظام بازنمایی نیز در خلقیات ایرانی قابل مشاهده است. در سال های اخیر و متأثر از توسعه تکنولوژی‎ های ارتباطی و گسترش شبکه‎ های اجتماعی، مطالبه گری های «نظام روبنایی» افزایش یافته و نظم سنتی دستخوش تغییر شده است. متأثر از این وضعیت، شکاف های داخلی تعمیق شده و تعارضات بین المللی علی رغم گذشت چهار دهه، همچنان پابرجاست. برای تغییر این وضعیت، ایجاد مصالحه میان گفتمان سنتی (اسلامیت) و مدرن (جمهوریت) یک ضرورت است که با توجه به ساختار متفاوت این دو سطح گفتمانی، هم نوایی میان نظام حقوق و تکالیف دولت و ملت اجتناب ناپذیر است.

نظام ولایت فقیه، منبعث از حاکمیت الهی و نظام پارلمانی مبتنی بر نقش پررنگ نمایندگان مردماست. اگرچه جمع این دو با مشکلاتی مواجه است، اما از آنجا که حاکمیت الهی از قدیمی ترین اشکال حاکمیت است و امروزه نیز بسیاری از مردم جهان دارای عقاید دینی اند، با ترکیب این نظریه با دستاوردهای خرد جمعی بشری می توان راهکار مناسبی برای حکومت های امروزی به دست داد. سؤال پژوهش این است که مشخصات رژیم پارلمانی، در تشکیلات مبتنی بر حاکمیت الهی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است. براساس یافته های نوشتار حاضر، همان طورکه می توان به رژیم کنونی، نظام ولایی از نوع نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی گفت، با ایجاد تغییراتی می توان آن را بومی و تبدیل به «رژیم پارلمانی ولایی» کرد که سازگاری بیشتری با حاکمیت الهی داشته باشد. در واقع با تفکیک وظایف شرعی از سایر وظایف ولایت فقیه و بازتعریف این «سایر وظایف» در راستای قوه ی تعدیل کننده و نیز استفاده از نظام نسبتاً حزبی نه تماماً حزبی، می توان شرایط را برای نظام پارلمانی فراهمکر.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

چکیده فارسی:امتیاز تفکر سیاسی اسلام در تبیین «حاکمیت الهی» از دیگر اندیشه های سیاسی، در نقش محوری عنصر مأذونیت الهی و انتساب عقلانی آن به حاکمیت حقیقی و بالذات حق تعالی، نهفته است که در سایه سار آن از یک سو صبغه الهی یافته و از جهتی حائز مشروعیت و حقانیت می گردد.بر اساس نظام سیاسی اسلام، عالی ترین شاخص در انتساب حاکمیت به حق تعالی، باریابی متولیان امر و صاحبان اقتدار به مقام خلافت و ولایت الهی و در مظهریت اوصاف الهی آنان است؛ هر چند که خلافت انسان کامل، هرگز به مثابه تفویض امور و خالی شدن بخشی از صحنه وجود از خداوند و واگذری مقام الوهیت و ربوبیت به او نیست.نوشتار حاضر در صدد است با استنتاج از آموزه های مترقی اسلام، به تبیین حاکمیت الهی پرداخته، بر خلاف انگاره تئوکراسی در غرب، عدم تلازم میان حاکمیت الهی و نفی هر گونه سالار غیر خدایی با حذف اراده و اختیار مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان را روشن نماید. هرگز در آموزه های اسلام، عنان انحصاری امور به نیابت از خداوند در اختیار گروهی خاص نیست تا آنان به طور مستقل به رتق و فتق امور پرداخته و کسی جز آنان به طور مستقیم با خدا در تماس نباشد و مردم به مثابه رعیتی مکلف، مسلوب از هر نوع اراده و اختیار سیاسی و اجتماعی، تنها مأمور به فرمانبری باشند.   چکیده فارسی:یتمیز الفکر السیاسی فی الإسلام عن غیره من الأفکار السیاسیة فی رؤیته بالنسبة إلی (الحکومة الدینیة)، حیث یتبنی الإسلام نظریة السلطة المطلقة للخالق تعالی ویقر إدارة شؤون الأمة بید حکومة دینیة تکتسب شرعیتها من تعالیمه بحکم العقل. حسب النظام السیاسی فی الإسلام، فإن المثال الأسمی لحکم الله تعالی فی الأرض یتجسد فی إیکال شؤون البلاد إلی أولیائه بحق والمخلصین من عباده الذین تتجلی صفاته فیهم. وبالطبع فإن خلافة الإنسان الکامل لا تعنی تفویض الأمور إلیه والإعراض عن الله تعالی.یتطرق الکاتب فی هذه المقالة إلی بیان واقع الحکومة الدینیة التی تتعارض مع النظریة الغربیة فی الحکم، وإثبات عدم التلازم بین الحکومة الدینیة وأیة سلطة غیرها عند غض النظر عن إرادة الناس فی تعیین مصیرهم، وذلک اعتمادا علی التعالیم والأسس الدینیة. طبق النظریة الدینیة فی الحکم، فإن الله تعالی لم یوکل الحکم إلی فئة خاصة بشکل مطلق بحیث أنه سلب الإرادة سیاسیا واجتماعیا من غیرهم.

چکیده فارسی:تفکر سیاسی غرب، حاکمیت الهی را امری فرابشری با صبغه نادیده انگاری مردم، در برابر دموکراسی می داند. سیستمی که در آن مردم، رعیتی مکلف و در تعیین سرنوشت سیاسی، عنصر اراده و اختیارشان مسلوب و عنان انحصاری امور به نیابت از خداوند در اختیار گروهی ویژه است و جز آنان کسی به طور مستقیم با خداوند در تماس نمی باشد.نوشتار حاضر، عهده دار بازبینی و ارزیابی جوهره تئوکراسی یا حاکمیت الهی، در اندیشه سیاسی غرب است تا ضمن تثبیت بی پایگی ترسیم غربی از حاکمیت الهی و تاثر آن از حاکمیت های دوره پیش از میلاد و سده های میلادی که با ایده هایی چون طبیعت الهی، نیابتی و مشیتی، خود را به گونه ای منتسب به خداوند و ماورای بشری نموده اند، اعلام گر ناروایی چنین انگاره ای در محک استدلال عقل و استنتاج از اسلام و صحه گذار بر عدم وضع تعیینی و توصیه منابع اصیل دینی در مورد چنین انگاره ای باشد.   چکیده عربی:والا الفکر السیاسی الغربی یری أن السیادة الدینیة أمر خارج عن نطاق سلطة البشر ولا دور لهم فیه، ویعدها أمرا یتعارض مع الدیموقراطیة. وحسب متبنیات هذا الفکر، فإن هذه السیادة تعد نظاما لا دور للبشر فیه، فهم لیسوا سوی رعیة مکلفة وإرادتهم مسلوبة ولیس لهم أی حق فی تعیین مصیرهم السیاسی، إذ إن إدارة جمیع الأمور مختصة بالذین ینوبون عن الله فی الأرض ولا أحد غیرهم له ارتباط به أبدا.یتناول الکاتب فی هذه المقالة دراسة و تقییم مبدأ السیادة الدینیة فی الفکر السیاسی الغربی، ویثبت من خلالها عدم صحة الرؤیة الغربیة للسیادة الدینیة وتأثر من یتبناها بالحکومات التی سادت فی مرحلة ما قبل میلاد المسیح والقرون التی تلت میلاده والتی کان أصحابها متأثرین بأفکار تتمحور حول طبیعة الرب ونیابته ومشیئته فی الأرض، لدرجة أنهم نسبوا أنفسهم إلی الله وإلی ما وراء البشریة. و هذا الأمر بذاته دلیل علی بطلان هکذا ادعاء بحکم العقل والتعالیم الإسلامیة، و برهان علی عدم وجود تشریع یؤید ذلک فی المصادر الدینیة الأصیلة.

چون از خزائن در قرآن و حدیث یاد شده، علمای تفسیر و حدیث و در پی آنها اهل کلام، فلسفه و عرفان نیز به بحث از آن پرداخته اند. ما در این مقاله، علاوه بر تفسیر لغوی خزائن، به نقل و تنظیم آرای آنها در این باره می پردازیم و چون بحث به کلید خزانه و نیز خزانه داران تعمیم داده شده است بحث درباره آنها را نیز مطرح می کنیم، علاوه بر آن، به تبیین نکته های ظریفی که در ضمن آرای خویش آورده اند نیز اهتمام می ورزیم تا خواننده حاصلی از مباحث را در اختیار داشته باشد و از بین آنها آنی را که به واقع نزدیک تر می بیند، برگزیند.

گرایش انسان معاصر به معیارهای عقلانی، زمینه بازنگری و بازفهمی در برخی اصول عقاید را فراهم کرده و در نتیجه، فهم وی را نسبت به آنها تصحیح یا دقیق و عمیق تر کرده است. یکی از این اصول که نقشی کلیدی و ویژه در مطالعات و سازماندهی معارف ادیان الهی دارد، موضوع «عصمت فعلی انبیای الهی» است. این موضوع در کتب ادیان به یک نحو بیان نشده است. بنابراین، با توجه به نقش کلیدی و زیر بنایی این مقوله در مهندسی عقاید دینی، این تحقیق در دو بخش تهیه شده است: در بخش اول به ارایه توصیفی این مفهوم در کتب معتبر شریعت «زردشتیان»، «یهودیت» (تورات کتبی و تلمود)، «مسیحیت» (کتاب مقدس) و «اسلام» (قرآن مجید) پرداخته و در بخش دوم به نقد و بررسی و مقایسه آن می پردازد و در نهایت زمینه لازم را در جهت تصحیح و داوری فراهم می آورد.